سياسة تعارض المصالح

شركة مهارات الادخار للتقنية المالية القابضة («الشركة»)، المشغّلة لمنصة ادخار، حاصلة على تصريح تجربة التقنية المالية لخدمة المستشار الآلي من هيئة السوق المالية، وتلتزم خلال فترة التصريح بالمتطلبات التنظيمية الإضافية وبالمادة (41) من لائحة مؤسسات السوق المالية. وننشر هذه الصفحة إفصاحاً للجمهور وفق القسم (7) من المتطلبات التنظيمية الإضافية.

ما المقصود بتعارض المصالح؟

هو أي موقف تكون فيه للشركة أو لأحد ملاكها أو أعضاء مجلس مديريها أو إدارتها التنفيذية أو موظفيها مصلحة شخصية أو مالية أو علاقة خارجية قد تؤثر في اتخاذ قرارات موضوعية تقدّم مصلحة العميل أولاً.

على من تسري السياسة؟

على الشركة ومجلس مديريها وإدارتها التنفيذية وملاكها وجميع موظفيها، وعلى المتعاقدين الذين يؤدون مهام جوهرية تتصل بخدمات العملاء.

أبرز حالات التعارض المحتملة

• عمولات أو حوافز أو دفعات مرتبطة بصناديق أو أوراق مالية يُستثمر فيها.
• توجيه العملاء إلى برامج أعلى إيراداً للمنصة دون مراعاة ملاءمتها لهم.
• تأثر خوارزمية المستشار الآلي بعلاقة تجارية مع مزود محدد.
• استخدام معلومات العملاء لمصلحة الشركة أو أي شخص آخر.
• التعاملات الشخصية للموظفين، والهدايا والمنافع من أطراف ثالثة، والمصالح الخارجية.
• علاقات الملاك أو أعضاء مجلس المديرين أو الإدارة التنفيذية بمزودي الخدمات أو بمديري الصناديق المستثمر فيها.

كيف نتجنب التعارض وندير ما لا يمكن تجنبه؟

• التجنب هو خيارنا الأول، ويُتخذ القرار الاستثماري وفق معايير موضوعية موثقة.
• نفصل بين المهام ونقيّد الوصول إلى المعلومات السرية بحواجز وصلاحيات محددة.
• نطبّق على تعاملات الموظفين الشخصية إجراءات الموافقة المسبقة والإفصاح والمراقبة وفق المادة (50) من لائحة مؤسسات السوق المالية.
• نحظر الحوافز النقدية من أطراف ثالثة ونضبط قبول الهدايا والمنافع.
• يفصح الملاك وأعضاء مجلس المديرين والإدارة التنفيذية والموظفون عن مصالحهم عند التعيين وسنوياً وعند أي تغيير.
• إذا تعذر التجنب نستبعد صاحب المصلحة من القرار، أو نفرض إشرافاً مستقلاً، أو نفصح للعميل، أو نتوقف عن تقديم الخدمة المتأثرة.

الإفصاح لك

إذا وُجد تعارض قائم أو محتمل يتعلق بخدمة نقدمها لك، نفصح لك عنه كتابياً قبل تقديم تلك الخدمة ونحصل على إقرارك الكتابي، ولا نمضي إلا بموافقتك. ونوثّق كل حالة في سجل خاص نحتفظ به عشر سنوات.

الإفصاحات القائمة (القسم 7(أ) من المتطلبات التنظيمية الإضافية)

آخر تحديث: 2026/10/28

1. 1مبالغ أو تعويضات مدفوعة لأي طرف ذي علاقة يحيل أو يعرّف بأوراق مالية تنوي الشركة استثمار أموال العملاء فيها، أو دفعات تتلقاها الشركة أو أي طرف فيها من أجل الاستثمار في تلك الأوراق المالية: لا يوجد.
2. 2حالات تعارض المصالح الأخرى المنصوص عليها في سياسات الشركة وإجراءاتها: لا يوجد.
3. 3أي مصلحة بين أعضاء مجلس المديرين أو الإدارة التنفيذية ومديري صناديق الاستثمار أو الأوراق المالية التي تستثمر الشركة فيها أموال العملاء: لا يوجد.

المراجعة والتواصل

نراجع السياسة سنوياً، وعند أي تحديث تنظيمي أو اكتشاف حالة جوهرية، ونحدّث هذه الصفحة عند أي تعديل على السياسة أو نشوء أي حالة تستوجب الإفصاح. للاستفسار: البريد الإلكتروني

[email protected]

سجل الإصدارات