مرحبًا بك في منصتنا. إذا استمررت في تصفح واستخدام هذه المنصة، فإنك توافق على الامتثال لشروط وأحكام الاستخدام التالية، والتي تحكم علاقة اِدّخار بك فيما يتعلق بهذه المنصة بالاشتراك مع سياسة الخصوصية الخاصة بنا. إذا كنت غير موافق على أي جزء من هذه الشروط والأحكام، يرجى عدم استخدام منصتنا. يشير المصطلح «اِدّخار» أو «نحن» إلى مالك الموقع، ويشير المصطلح «أنت» إلى المستخدم أو المشاهد لموقعنا.
المقدمة
تهدف اِدّخار إلى توفير الخدمات المنصوص عليها في هذه الشروط (التي سيشار إليها فيما بعد بـ «الخدمات» أو «المنصة»)، والتي توفر حلاً تكنولوجيًا لأغراض إدارة المال من خلال تقديم خدمات ومنصة اِدّخار. ستوفر اِدّخار المنصة لتمكين الشركات في الخدمة (والتي سيشار إليها فيما بعد بـ «المستخدم») من إنشاء صناديق التوفير وتوفير الدعم المالي الآخر من خلال المنصة. يجب على المستخدم قبول جميع الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الوثيقة عن طريق إنشاء ملف المستخدم في المنصة، ويجب أن يكون ملتزمًا بسياسة الخصوصية وشروط ملفات تعريف الارتباط المرفقة بهذه الاتفاقية. تكون اِدّخار المتحكم في بيانات المستخدم، ويجب على المستخدم تقديم البيانات الصحيحة والدقيقة لتمكين اِدّخار من تقديم الخدمة وفقًا للشروط المنصوص عليها في هذه الوثيقة.
١. التعريفات والتفسير
- «المستخدم» يعني شخصًا أو شركة يتواصل أو يتعاقد أو يهدف إلى الحصول على الخدمات من اِدّخار من خلال المنصة «الموقع».
- «الخدمة» تعني المستخدم المؤكد على موقع اِدّخار، الذي تم إنشاؤه بواسطة المستخدم ومع ملف تعريف كامل وتوفير بيانات كاملة داخل الموقع.
- «المساهمة الشهرية» تعني المبلغ المحسوب من الراتب الشهري ويجب أن يُدفع على مدار وتحت إدارة اِدّخار.
- «الطرف» يشير إلى المستخدم أو اِدّخار؛ و«الأطراف» تشير إلى المستخدم واِدّخار مجتمعين.
- «الموقع الإلكتروني» يشير إلى أي أداة عبر الإنترنت تُوفَّر وتُعالَج و/أو يُحافَظ عليها من قبل اِدّخار (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، جميع الصفحات الفرعية والنطاقات الفرعية، جميع المحتويات، خدمات المنصة، والمنتجات المتاحة في موقع اِدّخار على العنوان www.eddekhar.com و/أو تطبيقها المحمول، و/أو أي نطاق آخر ذي صلة يوفر الوصول إلى الخدمة أو يسهّل توفيرها).
- «تفاصيل الراتب» تعني تفاصيل الراتب بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، نوع الراتب، الوقت المستحق للدفع، أو أي بيانات أخرى مطلوبة كما يتم تقديمها من قبل المستخدم.
- «الراتب» يشير إلى الراتب أو الدخل للمستخدم المسجل في المنصة والذي تم إدخاله أو التوافق عليه، ليتم عكسه ومعالجته من خلال المنصة والمستندات ذات الصلة.
٢. الشروط والأحكام العامة
- ستوفر اِدّخار منصة رقمية يشار إليها فيما بعد بـ «الخدمات»، والتي تساعد الموظفين على توفير المال واتخاذ قرارات مالية. توفر اِدّخار: نصائح مالية شخصية، وأدوات التوفير التلقائي، وأدوات التحكم في الميزانية؛ لمساعدة المستخدم «الموظف» على زيادة ودائعه وإدارة خططه المالية، مع احترام حقوق حماية البيانات ولوائح حماية المستخدمين من الاحتيال.
- ستوفر اِدّخار الخدمة للمستخدم، ويتعين على المستخدم أن يوافق على تقديم جميع المعلومات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني وأن يحافظ على تحديث تلك المعلومات خلال فترة استخدام الموقع «الخدمات».
- يتعين على المستخدم توفير المعلومات الشاملة بشأن راتبه أو دخله، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تفاصيل الراتب وتواريخ الدفع الشهرية والخصومات الشهرية و/أو أية معلومات أخرى ذات صلة قد يطلبها الموقع.
- يرغب المستخدم في إدارة خطة التمويل الشهرية المعروضة في الموقع، من خلال التسجيل في الموقع وإكمال التفاصيل والمعلومات المطلوبة من قبل المنصة، ويجب أن تكون المعلومات المقدمة صحيحة ودقيقة.
- في حالة عدم توفر المعلومات الراتبية المطلوبة، ستقدم اِدّخار إشعارًا عبر البريد الإلكتروني يطلب من المستخدم إزالة تفاصيل الراتب من الموقع و/أو أية معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة، وسيتم رفض طلب التسجيل من المتقدم المذكور.
- في حالة حدوث أي تغيير في معلومات الراتب أو تفاصيل المستخدم، يجب على المستخدم إبلاغ الموقع فورًا بمثل هذا التغيير.
- خلال استخدام الموقع، تتحمل اِدّخار المسؤولية عن: الامتثال للنموذج وإرشادات ملف تعريف المستخدم كما يتم توفيرها من قبل الموقع من وقت لآخر؛ وضمان توافر وجاهزية المعلومات والخدمات التي يوفرها الموقع؛ والامتثال لخطة العمل والإرشادات المقدمة من خلال الموقع؛ والحفاظ على ترخيصها لدى الجهات الرقابية المختصة؛ وضمان أداء الخدمات وسلامة عمل الموقع والتعهد بصيانة النظام؛ والامتثال لجميع القوانين والأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية.
- لن تستخدم اِدّخار معلومات المستخدم لمحاولة أو متابعة أو تحفيز المستخدم على إجراء أي عملية خارج الموقع، سواء لتوفير أو إنفاق أي مبلغ من المال ينعكس على المستخدم بالضرر أو الفائدة ما لم يتم الاتفاق عليه من قبل المستخدم، ويُعتبر عدم الامتثال لهذا البند انتهاكًا جوهريًا لشروط وأحكام استخدام الموقع ويجب على اِدّخار تعويض المستخدم عن مثل هذا الإجراء.
- تضمن اِدّخار وتقر بأن لديها السلطة لتقديم هذه الخدمات؛ وأنها مؤهلة لتقديم الخدمات في المملكة العربية السعودية، وأنها مرخصة قانونيًا في المملكة العربية السعودية وتحمل جميع الموافقات الحكومية اللازمة لتقديم الخدمات المذكورة، وأن ترخيصها وهذه الموافقات الحكومية سارية ومحدّثة.
- في حال تعديل ترخيص اِدّخار المقدم للمستخدم، تلتزم اِدّخار بإبلاغ المستخدم بمثل هذا التعديل. وفي حالة تعليق أو عدم الامتثال لأي موافقة حكومية مطلوبة لأداء الخدمات، تلتزم اِدّخار بالتوقف عن استخدام الموقع وإبلاغ المستخدم فورًا بمثل هذا التعليق و/أو عدم الامتثال وسبب التوقف.
- تتحمل اِدّخار بشكل حصري المسؤولية عن أي إجراءات أو إغفال يترتب عليها فيما يتعلق بالخدمات المقدمة. ولا يتحمل المستخدم — بأي حال من الأحوال — أي مسؤولية تتعلق بجودة أي خدمات تقدمها اِدّخار.
- يجب على اِدّخار الحفاظ على سجلات دقيقة محدّثة يقدمها المستخدم، ويجب أن تكون هذه السجلات متاحة للمستخدم عند طلبه.
- تمنح اِدّخار بموجبه المستخدم الحق في استخدام ونسخ وعرض البيانات التي يوفرها الموقع فيما يتعلق بعملية ومعالجة البيانات للموقع؛ على سبيل المثال أي خطة أو دفعة و/أو أي معلومات تديرها أو تعالجها اِدّخار في الموقع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تفاصيل الراتب والمدفوعات الشهرية والمدخرات والفوائد الأخرى.
- اِدّخار هي شركة تقنية طوّرت الخوارزميات لإنشاء الخدمات المنصوص عليها في هذه الوثيقة في المملكة العربية السعودية، ويجب أن تضمن حماية البيانات التي يقدمها المستخدم.
- توافق اِدّخار وتقر بأن المستخدم ليس مسؤولًا عن حل أي نزاعات تتعلق بأداء الخدمات، سواء كان ذلك يتعلق بجمع البيانات أو معالجتها، أو أي تغييرات في النظام، أو غير ذلك، وأن المستخدم يُخلى من أي مسؤولية في هذا الصدد.
- تتحمل الشركة مسؤولية خصم المدخرات المحددة من راتب الموظف الشهري.
- يوافق المستخدم على أن تقوم اِدّخار بإدارة عملية الخصم لجميع الموظفين المخدومين حسب طلب المستخدم و/أو الموافقة عليها (السحب، القرض الحسن (مرابحة) و/أو خدمات مالية أخرى).
- يوافق الموظفون المخدومون على إدارة عروض الخدمات الخاصة وطرق الدفع الخاصة التي توفرها اِدّخار، ويحق لهم إدارة شراء السلعة/السلع من صندوق التوفير إذا تم طلب ذلك وموافقة الشركة من خلال المنصة.
- تمنح الشركة المعنية بالخدمة القرض الحسن (مرابحة) وتقوم اِدّخار بإدارة القرض الذي تقدمه الشركة من صندوق التوفير في حالة طلب القرض وموافقة الشركة.
- يوافق المستخدم ويقدم إلى اِدّخار ضمانًا ماليًا من الموظف إذا تمت الموافقة من قبل الشركة على القرض الحسن أو دفعة المرابحة في الخدمة.
- يتحمل المستخدم مسؤولية جميع مدفوعات الموظف التي لم يتم تنفيذها.
٣. رسوم اِدّخار
- يكون لاِدّخار بشكل لا رجعة فيه الحق في جمع الرسوم المقبولة والمدفوعة عن طريق المنصة ويجب عليها تلقي الرسوم المذكورة مقابل الخدمة المقدمة، ويكون الموظف مسؤولاً عن دفع أي رسوم إضافية أخرى (إن وجدت).
- يجب على اِدّخار التواصل دائمًا مع المستخدم بشأن أي رسوم إضافية مباشرة.
- تستحق رسوم الموقع في نهاية كل شهر ويجب أن تُدفع من قبل المستخدم عند استلام طلب الدفع الشهري.
- يجب أن تقدم اِدّخار للمستخدم نسخة من إيصال الدفع تُرسل إلى بيانات الاتصال المسجلة في المنصة، وأن توفر إيصالات استرداد إن كانت مطلوبة.
- يجب على اِدّخار استرداد المبلغ بالكامل في حالة عدم تقديم الخدمة للمستخدم لأسباب مختلفة.
٤. أحداث خرق الموقع
تُعتبر اِدّخار في حالة خرق للشروط والأحكام في حال حدوث أي من الأحداث التالية، على سبيل المثال: عدم القيام بأو عدم الامتثال لأي من الشروط والأحكام الجوهرية في هذه الشروط لأسباب أخرى غير حالة القوة القاهرة، أو الإفلاس أو عجز السداد، أو أي تغييرات جوهرية في البنية القانونية أو الدستورية لكيان اِدّخار، و/أو أي نشاط احتيالي أو غير قانوني يتعلق بأداء الخدمات.
٥. إنهاء الخدمات
- يتم إنهاء الخدمات من قبل المستخدم من خلال طلب إلى اِدّخار عبر طلب خاص في الموقع للإجراء المذكور.
- تبقى الواجبات القانونية والتعاقدية والأخلاقية لاِدّخار تجاه المستخدم قائمة بعد انتهاء الخدمة.
- عند انتهاء أو إنهاء الخدمات لأي سبب، يجب على اِدّخار أن تتوقف عن استخدام و/أو معالجة البيانات وأي معلومات سرية تتعلق بالمستخدم، ويجب عليها تدمير هذه البيانات على نفقتها الخاصة، والحفاظ على سرية جميع البيانات أو المعلومات الفكرية التي يقدمها المستخدم.
- يحتفظ المستخدم بحق إعادة الانضمام أو التسجيل في الموقع بطلب جديد في أي وقت، ويجب أن يقبل هذه الشروط والأحكام لتفعيل الخدمات.
٦. العلاقة بين اِدّخار والمستخدم
تكون العلاقة بين اِدّخار والمستخدم بموجب هذه الشروط والأحكام علاقة مستقلة. لا يُعتبر أي شيء في هذه الشروط كخلق شراكة أو شركة مشتركة أو علاقة وكالة. يوافق الطرفان على أن أيًا من الطرفين ليس مخولًا بإبرام عقود بالنيابة عن الطرف الآخر، أو إجراء أي معاملة بالنيابة عنه، أو تحمّل أو إنشاء أي التزام أو مسؤولية ملزمة عليه في أي مسألة مهما كانت، إلا كما تم الاتفاق عليه في هذه الاتفاقية.
٧. عدم التحايل
حتى انتهاء الخدمات، لن تقوم اِدّخار بالاتصال أو الرد على أي اتصال أو المفاوضة أو المشاركة مع المستخدم لأي غرض آخر سوى تنفيذ نطاق الخدمات بما يتوافق مع مصلحة المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، توافق اِدّخار على عدم إعادة استخدام البيانات المقدمة للموقع بأي طريقة كانت طالما أن الموقع يعمل. في حالة عدم الامتثال لهذا البند، يجوز للمستخدم، وفق تقديره الخاص، إنهاء علاقته مع اِدّخار فورًا وقد يكون له الحق في التعويض عن أي أضرار أو خسائر يتعرض لها نتيجة لعدم امتثال اِدّخار لهذا البند.
٨. ملكية الملكية الفكرية
تظل اِدّخار مالكة لجميع الحقوق والملكية والمصالح في موقعها الإلكتروني بما في ذلك حقوق النشر، وأسرار التجارة، والنطاق، والبراءات وحقوق الملكية الفكرية الأخرى فيما يتعلق بأي تكنولوجيا أو برنامج أو نظام أو أفكار أو أسرار تجارية أو استراتيجية أو معلومات المستخدمين أو الإعلان أو المواد المكتوبة/المطبوعة، أو أي عمل آخر تم إنشاؤه لاستخدامه من قبل اِدّخار و/أو لتوفير الخدمات. ويظل المستخدم، دون قيود، مالكًا لجميع الحقوق والملكية والمصالح في البيانات المقدمة بما في ذلك البيانات الشخصية ومعلومات الراتب أو أي بيانات أخرى مقدمة.
٩. الضرائب
يكون كل طرف أو المستفيدون من الخدمات المقدمة بموجب هذا العقد مسؤولين بشكل حصري عن الضرائب ذات الصلة أمام السلطات المعنية، والتي يجب أن تعكس تنفيذ أحكام وشروط هذا العقد. تُحدد مبالغ الضرائب وتُتخذ القرارات وفقًا للقوانين السعودية والتشريعات التي تنفذها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
١٠. القابلية للفصل
إذا كان أي من أحكام هذه الشروط غير قانوني أو غير صالح أو غير قابل للتنفيذ من أي ناحية في أي قانون أو في أي اختصاص قضائي، فإن قانونية وصحة وقابلية التنفيذ للأحكام المتبقية، وكذلك قانونية وصحة وقابلية التنفيذ لهذا البند بموجب قانون أي اختصاص قضائي آخر، لن تتأثر بأي شكل من الأشكال.
١١. عدم التنازل الضمني
عدم ممارسة الحق أو تأخير ممارسته بموجب هذه الشروط لا يشكل تنازلًا عن الحق أو الإجراء أو تنازلًا عن أي حقوق أو إجراءات أخرى، ولا يمنع ممارسة أي حق أو إجراء آخر. الحقوق والإجراءات الواردة في هذه الشروط تكميلية وليست حصرية لأي حقوق أو إجراءات ينص عليها القانون.
١٢. التنازل عن الاتفاقية
لا يجوز التنازل عن هذه الشروط أو نقلها، كليًا أو جزئيًا.
١٣. القوة القاهرة
- إذا تأثر أي طرف بالقوة القاهرة، فسيبلغ الطرف الآخر فورًا بطبيعتها ومداها.
- لا يجوز اعتبار أي طرف مخلًا بهذا الاتفاق بسبب أي تأخير في الأداء أو عدم أداء أي من التزاماته إلى الحد الذي يعود فيه التأخير أو عدم الأداء إلى قوة قاهرة تم الإبلاغ عنها، وسيتم تمديد الوقت المحدد لأداء تلك الالتزامات وفقًا لذلك.
- تُعرَّف القوة القاهرة على أنها الأحداث التي ليست من خطأ أي من الأطراف وتمنع أداء التزاماتها المتعاقد عليها ولم يكن بالإمكان توقعها وقت الخدمة ولا يمكن تصحيحها؛ وقد تشمل الكوارث الطبيعية وقوى الطبيعة وأعمال الحرب وأعمال الحكومة وعدم الاستقرار السياسي والتمرد والأعمال الشغبية والاضطرابات. يقع على عاتق الطرف الذي يدّعي الإعفاء إثبات وجود القوة القاهرة من تاريخ إبلاغ الطرف الآخر كتابيًا بوجودها.
١٤. التغييرات
لا يكون أي تعديل لهذا الاتفاق ساري المفعول إلا إذا تم توثيقه كتابيًا وتوقيعه من قبل كلا الطرفين.
١٥. القوانين السارية والاختصاص القضائي
يخضع هذا الاتفاق للقوانين السارية في المملكة العربية السعودية ويجب تفسيره وتنفيذه وفقًا لها. يكون النص العربي لهذا الاتفاق هو النص الحاكم في حالة وجود أي تضارب بين النصوص المتاحة بلغتين مختلفتين. وفي حالة وجود أي نزاع بين الأطراف فيما يتعلق بتنفيذ هذا العقد، يخضع النزاع للمحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية.
١٦. اللغة
يجب حل أي غموض في هذا الاتفاق بواسطة الخبراء لتحديد طبيعة المعنى. وتُعتبر جميع التواريخ والفترات الزمنية المشار إليها في هذه البنود وفقًا للتقويم الميلادي (الغريغوري).